<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أن إطلاق نار في مجمع سكني أسفر عن مقتل شخص واحد، نافية تقارير أولية عن استهداف مسجد قريب منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة فدرالية أفادت أن عناصرها استجابوا لحادث إطلاق نار في مسجد بمدينة كولومبوس في الولاية، قبل أن توضح الشرطة أن الواقعة لا علاقة لها بالموقع الديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرقيب جيمس فوكوا من شرطة مدينة كولومبوس لصحافيين "هذا لم يكن هجوما على المسجد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هناك عدة أشخاص في مجمع سكني نشب بينهم نزاع غير معروف الأسباب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "لا نريد التسرع في إطلاق الأحكام، لكن الأمر الفائق الأهمية هو أن حادث إطلاق النار هذا لم يكن بأي حال من الأحوال هجوما على المسجد نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شخصا واحدا توفي متأثرا بما بدا أنه جرح ناجم عن طلق ناري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" في مدينة كولومبوس في وقت سابق على منصة إكس أنه "سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات فور توفرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريح لاحق إن معلومات أولية أشارت إلى أن مشاركين في جنازة كانوا يغادرون مسجد الرحمة "حين أُطلقت أعيرة نارية، وفق تقارير، من قبل عدد غير محدد من الأشخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "تأكدت وفاة شخص واحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حوادث إطلاق النار الدامية أمرا شائعا في الولايات المتحدة التي تجيز قانونيا امتلاك الأسلحة النارية.</div></p>

الشرطة الأمريكية تنفي استهداف مسجد في حادث إطلاق نار بأوهايو

<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>أطلق فتى في السادسة عشرة من عمره النار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة بيند في ولاية أوريجون الأمريكية يوم أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وشخص بالغ، قبل أن يلقى المهاجم حتفه في موقع الحادث على يد أحد أفراد المجتمع الذي لاحقه إلى داخل المدرسة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس شرطة بيند مايك كرانتز إن السلطات عثرت على المشتبه به ميتا داخل المدرسة بعد دقائق من الإبلاغ عن إطلاق النار لأول مرة.</p><p class='article-text'>وقال كرانتز إن الأطفال الثلاثة أعمارهم 5 و8 و11 عاما.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طفلا آخر،7 أعوام، وشخص بالغ، 54 عاما، أصيبا ونقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إن المهاجم، وهو من سكان مدينة بيند، اقتحم المدرسة بالقوة بعدما أطلق النار على أبوابها المغلقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة، شيلا ميلر، مقتل المشتبه به داخل المدرسة بعد دقائق معدودة من وصول قوات الشرطة إلى الموقع.</p><p class='article-text'>وقال كرانتز إن أول مكالمة للطوارئ وردت قبل الساعة 1:00 ظهرا (2000 بتوقيت جرينتش) بقليل من شخص في سيارة خارج مدرسة "سيلفر ريل" الابتدائية أفاد بتعرضه لإطلاق نار من قبل شخص يحمل بندقية طويلة.</p><p class='article-text'>وأكدت ميلر أن مكالمات طوارئ أخرى وردت من داخل المدرسة، ووصل أفراد الشرطة إلى الموقع في غضون دقائق.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إنها لا تعرف ما إذا كان المهاجم يعرف أي شخص في المدرسة أو ما إذا كان قد درس فيها.</p>

أمريكا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مدرسة بولاية أوريجون

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'><br>قبل أربع سنوات من إطلاق مارتن سكورسيزي لكلٍّ من ليوناردو دي كابريو ومات ديمون في مطاردة محمومة عبر أزقة بوسطن، كان أندرو لاو وألان ماك قد رويا هذه القصة بالفعل وروياها، في جوانب عدة، بقدر من الإحكام وضبط النفس لم يحاول نظيرهما الأمريكي مقاربته قط.</p><p class='article-text'><br> فيلم Infernal Affairs عام 2002 من هونج كونج هو العمل الذي منح The Departed حبكته، وبنيته، ومفارقته المركزية. لكن ما لم يفرط فيه الفيلم الأصلي هو مزاجه الخاص، الذي ظل متفرداً وعصياً على الاستنساخ.</p><p class='article-text'><br>ستبدو نقطة الانطلاق مألوفة لكل من شاهد النسخة المقتبسة؛ إذ إنها متطابقة معها من حيث البناء الهيكلي: تشان وينغ يان (توني ليونغ) ضابط شرطة أمضى عقداً كاملاً (عام واحد فقط في نسخة سكورسيزي) مندمجاً في مهمة سرية داخل عصابات «الترياد»، وغاص في التخفي طويلاً لدرجة جعلت حتى رؤساءه ينسون هويته الحقيقية في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، يقف لاو كين مينغ (أندي لاو)، وهو جاسوس العصابة المزروع داخل جهاز الشرطة، والذي يواصل صعوده بثبات نحو الوجاهة والمكانة الرفيعة. يطارد كل منهما الهوية الحقيقية للآخر، مدركاً أن انكشاف أمره يعني الموت المحقق وعالماً في الوقت ذاته بأن النجاح يعني العودة إلى حياة لم تعد تلائمه أو تتسع له.</p><p class='article-text'><br>ما يميز الفيلم عن نسخته الأمريكية المقتبسة ليس الحبكة، بل النبرة والإيقاع. يميل لاو وماك إلى السكون، يترك Infernal Affairs الصمت في كثير من الأحيان ليحمل ثقل المشهد بمفرده مثل سيجارة يتقاسمها تشان ولاو على سطح مبنى، رجلان يجهل كل منهما أنه عدو للآخر، يتجاذبان أطراف الحديث حول أنظمة الصوت وأجهزة التسجيل بدلاً من الحرب المستعرة بينهما.</p><p class='article-text'><br> إنه أحد أعظم المشاهد في كلا العملين تحديداً لأن شيئاً لم يُقل فيه صراحة عن الهوية، أو الولاء، أو الخيانة، ومع ذلك تظل هذه الثيمات الثلاث جاثمة فوق كل جملة منطوقة.</p><p class='article-text'><br>هذا التحفظ ليس عارضاً؛ بل يعكس منطقاً ثقافياً مغايراً تماماً لذلك الذي استورده سكورسيزي لاحقاً. إذ يتحرك Infernal Affairs داخل فهم كونفوشيوسي أكثر عمقاً للهوية: حيث يحكم السلوك الواجب، والتراتبية الاجتماعية، ومفهوم حفظ ماء الوجه، أكثر من أي حساب داخلي مع الخطيئة.</p><p class='article-text'><br>عذاب تشان لا ينبع من كونه ملعوناً بالمعنى الروحي؛ بل من حقيقة أنه أدى دوره طويلاً وبإخلاص بالغ لدرجة أذابت الحد الفاصل بين التمثيل والذات الحقيقية تماماً.</p><p class='article-text'><br>وطموح لاو ليس جشعاً كاريكاتورياً فجاً؛ بل هو جوع هادئ ورصين لرجل بنى حياة محترمة بأكملها على كذبة، وكاد يقتنع في قرارة نفسه بصدقها. التراجيديا هنا إجرائية وداخلية هادئة، وليست ملحمة صاخبة.</p><p class='article-text'><br>يمتد هذا الطابع الداخلي حتى مشهد الختام، وهنا تحديداً يفترق الفيلمان بصورة هي الأكثر حدة. ففي نسخته الأصلية التي عُرضت في هونغ كونغ، يفسح Infernal Affairs المجال لغموض حقيقي نبرة من عدم اليقين الأخلاقي والسردي بدلاً من الحسم والحلول المنجزة، وإحساس بأن أثمان هذه القصة ستظل تُدفع في صمت، خارج الكادر، طويلاً بعد أن تنتهي شارة النهاية.</p><p class='article-text'><br> إنها خاتمة أكثر شجناً من كونها حملة استئصال أو تصفية حسابات؛ إذ تنجو بعض الشخصيات بذنبها كاملاً دون أن يمحوها العقاب. وعلى النقيض من ذلك، تختار نسخة سكورسيزي مساراً أقرب إلى حمام دم وتطهير دموي.</p><p class='article-text'><br>سيكون من السهل تصنيف Infernal Affairs كفيلم «أصغر حجماً» لمجرد أنه صيني وجاء أولاً وأُعيد إنتاجه بصوت أعلى وأكثر صخباً، غير أن ذلك سيكون خطأً نقدياً فادحاً؛ فقوته تكمن على وجه الدقة فيما يحجبه ويمتنع عن إظهاره في تلك المواجهة التي يرفض تصعيدها، وذلك الخطاب الذي لا يسمح للشخصية بإلقائه، وتلك النهاية التي تأبى أن تمنح المتفرج راحة التطهر والتفريغ العاطفي.</p><p class='article-text'><br>وحين تشاهده بعد The Departed، لا يبدو كأنه مجرد نص أصلي مستلهم، بل يأتي كأنه عتاب فني صامت، ودليل دامغ على أن هذه القصة، أي الأصلية، لم تكن بحاجة قط إلى كل ذلك الضجيج لكي تبلغ ذروة تأثيرها.</p>

«شؤون جهنمية»: لماذا تظل تراجيديا هونغ كونغ عصية على الاقتباس؟

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>أكدت السلطات الأمريكية مقتل تسعة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا، وصفه حاكم الولاية جوش شابيرو بأنه "إطلاق نار عشوائي مأساوي".</p><p class='article-text'>وقالت سلطات المدينة، في بيان صدر السبت، إن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرة إلى أن المحققين خلصوا إلى أن جميع الضحايا توفوا قبل وصول الشرطة إلى الموقع.</p><p class='article-text'>وأوضح شابيرو، في منشور على منصة "إكس"، أنه تحدث مع رئيسة بلدية المدينة ديفلين، مؤكداً استعداد إدارته لتقديم الدعم الكامل عقب الحادث الذي أودى بحياة تسعة من سكان بنسلفانيا.</p>

أمريكا.. مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بولاية بنسلفانيا

<p class='article-text'>أكدت ​إدارة شرطة دوجلاس بولاية جورجيا الأمريكية اليوم السبت أن خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص في ‌منزل بالمدينة أمس الجمعة.</p><p class='article-text'>وأفاد ‌بيان للشرطة بأنها ‌استجابت ‌في وقت ‌متأخر من ​الأمس لبلاغ عن ‌إطلاق ​نار، ⁠وعثر أفراد ​الشرطة ⁠على خمسة ⁠أشخاص مصابين ⁠بطلقات نارية، وأعلنت السلطات وفاة جميعهم.</p><p class='article-text'>وذكرت إدارة الشرطة أن ‌التحقيق لا يزال ​جاريا.</p>

أمريكا.. مقتل 5 أشخاص بالرصاص في منزل بولاية جورجيا

<p class='article-text'>أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.</p><p class='article-text'>ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.</p><p class='article-text'>وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.</p><p class='article-text'>وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.</p>

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<p class='article-text'>بعد نحو عقدين من فرضها على المسافرين حول العالم، بدأت قاعدة الحد الأقصى البالغ 100 مل للسوائل في حقائب اليد بالتراجع تدريجيا في عدد من المطارات، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) القادرة على فحص محتويات الحقائب دون الحاجة إلى إخراج السوائل منها.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القاعدة إلى مخطط أمني أُحبط في بريطانيا في أغسطس 2006، عندما ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا للاشتباه في التخطيط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة مخبأة داخل زجاجات تبدو كأنها مشروبات.</p><p class='article-text'>وأدى المخطط إلى تشديد غير مسبوق لإجراءات أمن المطارات، ففي 10 أغسطس 2006، مُنع المسافرون في مطار هيثرو عمليا من حمل الأمتعة اليدوية، قبل أن تُخفف القيود تدريجيا، وصولا إلى النظام الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام نفسه، والذي سمح بحمل السوائل في عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 مل، داخل كيس شفاف واحد بسعة إجمالية لا تتجاوز لترا واحدا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تبنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) نظاما مشابها عُرف باسم «3-1-1»، وأُعلن عنه في سبتمبر 2006.</p><p class='article-text'>لماذا 100 مل؟</p><p class='article-text'>ظل السبب الدقيق لاختيار حد 100 مل موضع تساؤل لسنوات، إلا أن تفسيرا رسميا قدمه كيب هاولي، المدير السابق لإدارة أمن النقل الأمريكية، في عام 2008 كشف تفاصيل القصة.</p><p class='article-text'>وأوضح هاولي أن الاختبارات التي بدأت عقب إحباط المخطط هدفت إلى تحديد مستوى تصبح عنده كمية السوائل المحمولة على متن الطائرة محدودة الخطورة، كما أشار إلى أن تقليص حجم العبوة يحد من تأثير أي انفجار محتمل، ويجعل اكتشاف المواد المشبوهة أسهل.</p><p class='article-text'>وأوضح أيضا أن الكيس البلاستيكي الشفاف لا يستخدم فقط لتسهيل عملية التفتيش، بل يساعد على تركيز الأبخرة المنبعثة من المواد المتطايرة، ما يتيح لمعدات الكشف رصدها بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تنشر الجهات التنظيمية رقما محددا لكمية المتفجرات السائلة اللازمة لإسقاط طائرة، فيما أكدت السلطات أن بعض المعلومات المتعلقة بأسس تحديد الحد لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>أجهزة التصوير المقطعي تفتح الباب أمام إلغاء القاعدة</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات فحص الأمتعة، مع انتشار أجهزة التصوير المقطعي المحوسب التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، ما يسمح بتحليل السوائل والمواد الأخرى دون إخراجها في بعض أنظمة الفحص المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي بدأت اختبار إمكانية الاستغناء عن حد الـ100 مل، ففي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة النقل البريطانية خطة لتحديث نقاط التفتيش، مع السماح في المطارات المجهزة بالتقنيات المناسبة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبدأت بعض المطارات البريطانية بالفعل في تخفيف القيود خلال عام 2023، كما اتخذ مطار سخيبول في هولندا خطوات مماثلة بعد تركيب أجهزة التصوير المقطعي، لكن التغيير لم يستمر طويلا.</p><p class='article-text'>عودة القيود في 2024</p><p class='article-text'>في يونيو 2024، طلبت وزارة النقل البريطانية من المطارات التي كانت قد ألغت حد الـ100 مل إعادة فرضه مؤقتا، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتهديد أمني جديد، وإنما بإجراء يهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على أنظمة التفتيش الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة حدت بموجبها استخدام بعض أجهزة الفحص من طراز C3 في التعامل مع السوائل التي تتجاوز 100 مل.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن الإجراء جاء بسبب "مشكلة تقنية مؤقتة"، وليس استجابة لتهديد أمني جديد.</p><p class='article-text'>وأثار القرار انتقادات من قطاع المطارات، الذي كان قد أنفق مبالغ كبيرة على أجهزة الفحص الحديثة، على أساس أنها ستسمح بتخفيف القيود المفروضة على السوائل.</p><p class='article-text'>جهاز واحد فقط يسمح حاليا بعبوات تصل إلى لترين</p><p class='article-text'>وفق قائمة المعدات العامة للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) في سبتمبر 2026، لا يزال عدد أجهزة الفحص القادرة على السماح بتجاوز حد الـ100 مل محدودًا للغاية.</p><p class='article-text'>ويُعد جهاز Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX، المزود بخوارزمية الكشف 20-71-00، أول إعداد تقني يحصل على اعتماد يسمح بفحص عبوات تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال عشرات إعدادات أجهزة C3 الأخرى خاضعة لحد الـ100 مل.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور وضع غير موحد بين المطارات، بل وأحيانا بين نقاط التفتيش داخل المطار نفسه، إذ يمكن لمسافر أن يُسمح له بحمل زجاجة مياه كبيرة في مطار معين، بينما يُطلب منه التخلص منها في مطار آخر، أو حتى في ممر تفتيش مختلف داخل المطار ذاته.</p><p class='article-text'>القاعدة لم تختفِ بعد</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في استخدام أجهزة التصوير المقطعي، لا تزال قاعدة الـ100 مل سارية في معظم المطارات، بينما تسمح بعض المطارات التي تمتلك أنظمة الفحص المعتمدة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبعد 20 عاما من فرضها، يبدو أن مستقبل قاعدة الـ100 مل لن يتحدد فقط بمستوى التهديد الأمني، وإنما أيضا بنوع أجهزة الفحص المستخدمة واعتمادها التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال الذي يواجه المسافر اليوم: «هل يسمح بحمل أكثر من 100 مل؟، بل أصبح أيضا: "أي جهاز تفتيش موجود في الممر الذي سأمر عبره؟".</p>

مؤامرة 2006 تتحكم في حقيبتك.. هل ينتهي كابوس الـ100 مل في المطارات؟

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا "ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين "لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا".</div></p>

فانس: قرار سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا بدافع الحيطة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدمت اليابان "احتجاجا شديدا" إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، بعد يوم واحد من اعتقال جندي في مشاة البحرية الأمريكية(المارينز)، ويخدم في مقاطعة أوكيناوا للاشتباه في سرقة وقتل امرأة محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شرطة مقاطعة أوكيناوا أن المشتبه به/20 عاما/ الذي يدعى ديفين جاكوب بالارد، ويخدم في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، يشتبه أنه قتل امرأة وسرق حقيبة ظهرها ومحفظتها في فندق في مدينة ناها في وقت مبكر من صباح أمس السبت، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن المشتبه به نفى الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت طوكيو إن نائب وزير الخارجية تاكيهيرو فوناكوشي قدم احتجاجا بشأن الواقعة الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى اليابان جورج جلاس، طبقا لوزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت اليابان الولايات المتحدة على التعاون بشكل كامل في التحقيق وتطبيق الانضباط الصارم بين أفراد الجيش بعد اعتقال الجندي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي عملية الاعتقال إلى تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا، التي تضم معظم العمليات العسكرية الأمريكية في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت الجرائم التي يتورط فيها أفراد الجيش الأمريكي معارضة محلية بين الحين والآخر، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع المزيد من تلك الحوادث</div></p>

القواعد الأمريكية مجدداً في واجهة الأزمات

أزمة دبلوماسية بين طوكيو واشنطن على خلفية جريمة قتل في أوكيناوا

<p class='article-text'><br>في غزة، هناك خارطة طريق تنتظر أن تتحول إلى خطوات على الأرض. وفي الضفة الغربية، الأرض نفسها تتغير تحت وقع الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والاستيطان.<br>مشهدان مختلفان في الشكل، لكنهما يلتقيان عند حقيقة واحدة: ما يجري ميدانياً لا يزال أسرع من السياسة.<br>ففي القطاع، أعلنت حركة «حماس»، اليوم، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع «مجلس السلام»، وقال المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت الخطوات اللازمة للبدء بالتنفيذ. لكنه، في التصريح نفسه، حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الاتفاق، واتهمها بعدم الالتزام به، ومواصلة عملياتها العسكرية في غزة، كما طالب الإدارة الأمريكية و«مجلس السلام» بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط، والبدء في إدخال القوات الدولية.<br>أي أن إعلان الجاهزية لم يكن إعلاناً بأن العقبات انتهت. فالخلاف على التنفيذ لا يزال قائماً، فيما ترتبط خارطة الطريق بسلسلة خطوات، تشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، ونشر قوة دولية، إلى جانب ملف نزع سلاح الفصائل.<br>والمشكلة ليست في وجود الخطة، بل في الوصول إليها.<br>إسرائيل تربط استكمال الانسحاب بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب «حماس» بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ووقف العمليات بالتوازي مع بقية بنود الاتفاق. وبين الموقفين، تبقى الخارطة أمام اختبار التنفيذ، لا اختبار الصياغة.<br>أما على الأرض، فلا تزال غزة تدفع الثمن. ففي اليوم نفسه الذي تحدثت فيه «حماس» عن جاهزيتها، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافات إسرائيلية وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أحدهما قُتل بنيران إسرائيلية غربي بلدة الزهراء، فيما قُتل آخر وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة قرب المستشفى الأمريكي في الزوايدة.<br>وهنا تبدو المفارقة أكثر وضوحاً. في نيويورك، تُطرح خطط للتعافي وإعادة البناء، وفي غزة لا يزال النقاش يبدأ من وقف النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أن إعادة الإعمار نفسها ما زالت مرتبطة بتجاوز الملفات السياسية والأمنية العالقة، في وقت لم تبدأ فيه عملية تعافٍ واسعة، تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب.<br>ومن غزة، التي تنتظر أن تتحول الخارطة إلى واقع، إلى الضفة الغربية، التي تشهد وقائع تتحرك بوتيرة مختلفة.<br>فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوبها، بما فيها محافظة الخليل. وتضم الفرقة ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز، فيما ربطت تقارير إسرائيلية القرار بتقديرات باحتمال ارتفاع مستوى التوتر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.</p><div id='اقتحام'><h2>اقتحام</h2></div><p class='article-text'>وفي قلقيلية وعزون، اقتحمت قوات إسرائيلية الأحياء والمنازل، ونفذت اعتقالات وعمليات احتجاز وتحقيق ميداني. وفي عزون وحدها، تحدثت مصادر محلية عن دخول نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً، بينما استمرت العملية في قلقيلية، وفرضت القوات طوقاً على مناطق في المدينة. وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً.وتحركت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى أيضاً، من نابلس وطولكرم إلى محيط القدس.</p><p class='article-text'>حيث شُددت الإجراءات على الحواجز. وفي بيت إمرين شمال غربي نابلس، فجرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير دواس حسون بعد إجبار سكانه على إخلائه.والصورة في الضفة الغربية المحتلة لا ترسمها القوات الإسرائيلية وحدها.ففي اليوم نفسه، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة «كرني شومرون» شرقي قلقيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يمثل طرح العطاء انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة قدرتها الاستيعابية.وعلى بعد عشرات الكيلومترات، كانت الجرافات تكتب مشهداً آخر.ففي بيت ريما شمال غربي رام الله، اقتُلعت أكثر من 400 شجرة زيتون،</p><p class='article-text'>وجُرف نحو 31 دونماً من الأراضي، بعد أمر عسكري صدر قبل يومين بإزالة الأشجار والغطاء النباتي. وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى 22 سبتمبر 51 أمراً مماثلاً، استهدفت نحو 2093 دونماً.والتوقيت هنا ليس تفصيلاً.  </p><p class='article-text'>وسم قطف الزيتون يقترب، وهو موسم يرتبط بدخل آلاف الأسر الفلسطينية، وبعلاقتها بأرضها في الوقت نفسه.وبالتوازي، سجلت مناطق عدة اعتداءات من قبل مستوطنين، شملت إحراق مركبات، والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'>لا تبدو الضفة أمام حادثة منفردة يمكن قراءتها بمعزل عما حولها. هناك تعزيز عسكري، واقتحامات واعتقالات، وفي المسار نفسه، تتقدم مشاريع استيطانية، وتتواصل عمليات مرتبطة بالأرض والمزارعين والمستوطنات.</p><p class='article-text'>وفي غزة، الصورة مختلفة، لكنها ليست أكثر هدوءاً.هناك اتفاق وخارطة طريق، ولجنة يفترض أن تتولى إدارة القطاع، وقوة دولية يجري الحديث عن نشرها، لكن هناك أيضاً قصف وقتلى وخلاف على من ينفذ ماذا أولاً.</p>

خارطة طريق تنتظر التنفيذ في القطاع.. وتعزيزات واقتحامات واستيطان في الضفة

من غزة إلى الضفة.. الميدان يسبق السياسة

<p class='article-text'>يغادر خماسي منتخب الإمارات لألعاب القوى، سليمان عبد الرحمن، ومريم كريم، وعبد القدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمرالدين، الدولة في طريقه إلى اليابان بعدما أكمل تحضيراته المكثفة في نادي ضباط الشرطة بدبي، استعداداً لخوض منافسات «أم الألعاب» في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» باليابان، وسط طموحات كبيرة بتقديم حضور إماراتي قوي على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>خاض لاعبو المنتخب برنامجهم التدريبي بمعنويات مرتفعة وحماس كبير، بعد أشهر من الإعداد المتدرج الذي شهد رفع مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، في إطار تحضيرات مدروسة تستهدف الوصول إلى أفضل حالة تنافسية قبل انطلاق الحدث الآسيوي المرتقب، والمقام حتى 4 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>جرت الاستعدادات تحت إشراف الأجهزة الفنية لـ«أبيض القوى»، وبمتابعة مستمرة من إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، التي تضع المشاركة الآسيوية ضمن محطات مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، وترى فيها فرصة لترجمة العمل المتواصل خلال السنوات الأخيرة إلى نتائج تعكس التطور الذي شهدته «أم الألعاب» الإماراتية.</p><p class='article-text'>يستند المنتخب في طموحاته إلى سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي عززت الثقة في قدرات عناصره، وفي مقدمتها المشاركة اللافتة في بطولة العالم تحت 20 عاماً بأوريغن 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة المواهب الوطنية، وأكدت امتلاك ألعاب القوى الإماراتية قاعدة واعدة قادرة على المنافسة والتطور في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>يطمح خماسي المنتخب إلى استثمار هذه المكتسبات في آيتشي-ناغويا، وتقديم مستويات قوية تواكب حجم التحضيرات، وتمنح «أبيض القوى» فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري، ومواصلة البناء على استراتيجية الاتحاد الرامية إلى صناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل الآسيوية والدولية.</p><p class='article-text'>قال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد: إن المنتخب الوطني يملك مجموعة من العناصر القادرة على خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في الاستحقاقات الأخيرة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده مسيرة الإعداد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة، إلى جانب بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، كشفت عن امتلاك المنتخب قاعدة مميزة من العناصر الواعدة، جاءت ثمرة لجهود متواصلة في البناء والتأهيل واكتشاف المواهب، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم المتواصل والاهتمام الذي تحظى به البرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إعداد أجيال جديدة من المواهب، وتوفير فرص التأهيل الاحترافي للعناصر المختلفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، تعكس الحضور المتصاعد لألعاب القوى الإماراتية على خريطة المنافسات الدولية، وتؤكد أن اللعبة قطعت خطوات نوعية نحو مزيد من التنافسية في أكبر المحافل العالمية.</p><p class='article-text'>وأعرب النابلسي عن اعتزاز الاتحاد بالمستوى الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ما تحقق لم يعد مجرد نتائج متفرقة، وإنما يمثل مؤشراً واضحاً على تطور استثنائي في مستوى الأداء، ويبشر بقدرة ألعاب القوى الإماراتية على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال النابلسي: إن دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تمثل محطة جديدة أمام نجوم المنتخب لإثبات حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة، وتحويل المكتسبات التي تحققت في المشاركات الدولية الأخيرة إلى نتائج وإنجازات جديدة على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النتائج التي سجلها لاعبو ولاعبات المنتخب في بطولة العالم بأوريغن، منحت ألعاب القوى الإماراتية دفعة قوية، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضاً من الناحية الإعلامية، بعدما عززت حضور اللعبة وأبرزت قدرات المواهب الوطنية في المنافسات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الآسيوية تشكل فرصة مهمة لتعزيز مكانة ألعاب القوى الإماراتية في المشهد الرياضي القاري، لافتاً إلى أن وجود عدد من المواهب الشابة في صفوف المنتخب يمنحها فرصة ثمينة لخوض تجربة دولية جديدة، واكتساب المزيد من الخبرة والثقة، وإثبات قدرتها على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتم الدكتور خالد النابلسي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل امتداداً لمسار التطور الذي تعيشه ألعاب القوى الإماراتية، معرباً عن أمله في أن تشكل المشاركة الآسيوية خطوة جديدة نحو ترسيخ الحضور الإماراتي وتحقيق نتائج تعكس حجم العمل المبذول في إعداد وتأهيل المواهب الوطنية.</p>

خماسي «منتخب القوى» يغادر إلى اليابان للمشاركة في الآسياد

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<p class='article-text'>يواصل خماسي منتخب الإمارات لألعاب القوى، سليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، وعبدالقدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمر الدين، تحضيراته المكثفة في نادي ضباط الشرطة بدبي، استعداداً لخوض منافسات «أم الألعاب» في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» باليابان، وسط طموحات كبيرة بتقديم حضور إماراتي قوي على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>ويخوض لاعبو المنتخب برنامجهم التدريبي بمعنويات مرتفعة وحماس كبير، بعد أشهر من الإعداد المتدرج الذي شهد رفع مستويات الجاهزية الفنية والبدنية، في إطار تحضيرات مدروسة تستهدف الوصول إلى أفضل حالة تنافسية قبل انطلاق الحدث الآسيوي المرتقب، المقرر في الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات تحت إشراف الأجهزة الفنية لـ«أبيض القوى»، وبمتابعة مستمرة من إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، التي تضع المشاركة الآسيوية ضمن محطات مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، وترى فيها فرصة لترجمة العمل المتواصل خلال السنوات الأخيرة إلى نتائج تعكس التطور الذي شهدته «أم الألعاب» الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويستند المنتخب في طموحاته إلى سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي عززت الثقة في قدرات عناصره، وفي مقدمتها المشاركة اللافتة في بطولة العالم تحت 20 عاماً بأوريغن 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، التي شكلت محطة مهمة في مسيرة المواهب الوطنية، وأكدت امتلاك ألعاب القوى الإماراتية قاعدة واعدة قادرة على المنافسة والتطور في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويطمح خماسي المنتخب إلى استثمار هذه المكتسبات في آيتشي-ناغويا، وتقديم مستويات قوية تواكب حجم التحضيرات، وتمنح «أبيض القوى» فرصة جديدة لتعزيز حضوره القاري، ومواصلة البناء على استراتيجية الاتحاد الرامية إلى صناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل الآسيوية والدولية.</p><p class='article-text'>وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن المنتخب الوطني يملك مجموعة من العناصر القادرة على خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون في الاستحقاقات الأخيرة يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده مسيرة الإعداد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاركة في بطولة العالم بالولايات المتحدة، إلى جانب بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، كشفت عن امتلاك المنتخب قاعدة مميزة من العناصر الواعدة، جاءت ثمرة لجهود متواصلة في البناء والتأهيل واكتشاف المواهب، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم المتواصل والاهتمام الذي تحظى به البرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إعداد أجيال جديدة من المواهب، وتوفير فرص التأهيل الاحترافي للعناصر المختلفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النتائج اللافتة التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة تعكس الحضور المتصاعد لألعاب القوى الإماراتية على خريطة المنافسات الدولية، وتؤكد أن اللعبة قطعت خطوات نوعية نحو مزيد من التنافسية في أكبر المحافل العالمية.</p><p class='article-text'>وأعرب النابلسي عن اعتزاز الاتحاد بالمستوى الذي وصل إليه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ما تحقق لم يعد مجرد نتائج متفرقة، وإنما يمثل مؤشراً واضحاً على تطور استثنائي في مستوى الأداء، ويبشر بقدرة ألعاب القوى الإماراتية على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان تمثل محطة جديدة أمام نجوم المنتخب لإثبات حجم التطور الذي وصلت إليه اللعبة، وتحويل المكتسبات التي تحققت في المشاركات الدولية الأخيرة إلى نتائج وإنجازات جديدة على الساحة القارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النتائج التي سجلها لاعبو ولاعبات المنتخب في بطولة العالم بأوريغن منحت ألعاب القوى الإماراتية دفعة قوية، ليس فقط على المستوى الرياضي، وإنما أيضاً من الناحية الإعلامية، بعدما عززت حضور اللعبة وأبرزت قدرات المواهب الوطنية في المنافسات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الآسيوية المقبلة تشكل فرصة مهمة لتعزيز مكانة ألعاب القوى الإماراتية في المشهد الرياضي القاري، لافتاً إلى أن وجود عدد من المواهب الشابة في صفوف المنتخب يمنحها فرصة ثمينة لخوض تجربة دولية جديدة، واكتساب المزيد من الخبرة والثقة، وإثبات قدرتها على المنافسة في الاستحقاقات الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتم الدكتور خالد النابلسي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل امتداداً لمسار التطور الذي تعيشه ألعاب القوى الإماراتية، معرباً عن أمله في أن تشكل المشاركة الآسيوية خطوة جديدة نحو ترسيخ الحضور الإماراتي وتحقيق نتائج تعكس حجم العمل المبذول في إعداد وتأهيل المواهب الوطنية.</p>

نتائج البحث عن: الشرطة الأمريكية